الكيان الصهيوني سيظل كما هو كيان مارق ضد كل حقوق الإنسان، بل ضد الإنسانية، وفي كل حدث يتأكد ذلك، ليغطي على جرائمه في كل مكان، وأخرها القرصنة التي جرت مع سفينة الحرية " مادلين" التي كانت تحمل مساعدات إلى غزة لكسر الحصار.

وفي ظلام الليل قامت الزوارق البحرية وفرق الكوماندز بخطف السفينة في عرض البحر، واعتقال من عليها على أيدي جيش الاحتلال، واستولت عليها القوات البحرية بجيش الاحتلال الإسرائيلي، واقتادتهم إلى مكان مجهول حتى الآن، فيما قالت مواقع إخبارية، أن السفينة اختطفتها وحدة الكوماندوز البحرية "شايطت 13" وتم اقتيادها إلى ميناء أشدود.

وخشية من فضح الكيان الصهيوني والتعتيم على تلك الجريمة، أمر وزير الأمن القومي اليميني الصهيوني المتطرف، "إيتمار بن غفير" الشرطة الإسرائيلية باتخاذ إجراءات عديدة بحق نشطاء السفينة مادلين، وجهزت مصلحة السجون الإسرائيلية زنازين منفصلة في سجن جفعون بالرملة، لإيداع نشطاء السفينة مادلين، وإن كانت هناك معلومات أنه تم اقتيادهم لمكان مجهول، فيما رافقت النشطاء وحدة القمع التابعة لمصلحة السجون "ناحشون".

والرعب الصهيوني يتواصل من كل ما هو فلسطيني، فقد تم منع إدخال أية رموز تتعلق بالقضية الفلسطينية مع النشطاء إلى الزنازين مع التحفظ عليها، مع منع إدخال أي وسيلة اتصال للنشطاء خلال وجودهم بالمعتقل، بأوامر من الصهيوني، بن غفير.

وتعامل الكيان الصهيوني مع السفينة مادلين، ومن عليها، من منطق العدو، وما أمر به بن غفير، تأكيد على ذلك، إلا أن المؤكد هو أن الرسالة وصلت لكشف حقائق جديدة عن حرب الدمار والتجويع الذي يخوضها الجيش الصهيوني المحتل ضد المدنيين في غزة، والتي وصلت إلى اصطياد الجوعى منهم أمام مراكز الإغاثة، على مدى أكثر من أسبوعين حتى الآن.

ومن الكذب الصهيوني الجديد، ما أعلنته وزارة الخارجية الإسرائيلية بأن محاولة كسر الحصار المفروض على غزة هي "استفزاز إعلامي من نشطاء يسعون إلى الدعاية"، وهذه كذبة أخرى، ومن أجل تبيض وجه القبح الصهيوني، ما قالته الخارجية الإسرائيلية "إن المساعدات الرمزية التي كانت على متن السفينة ستُنقل إلى غزة عبر قنوات إنسانية معترف بها".

ومن العلامات التي تؤكد أن الكيان الصهيوني تعامل مع نشطاء السفينة "مادلين"، أنهم عدو يحمل السلاح، ولا يحمل علامات الحرية وحقوق الإنسان، هو ما قام به وزير جيش الاحتلال، "يسرائيل كاتس"، بضرورة الاستيلاء السريع على السفينة، واصداره تعليمات للجيش بالتحرك لمنع وصول السفينة إلى غزة واتخاذ كل الإجراءات لتحقيق ذلك.

وصفت منظمة العفو الدولية القرصنة الصهيونية للسفينة بأنها انتهاك للقانون الدولي، وجاء على لسان "أجنيس كالامارد" الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية "انتهكت إسرائيل مجددًا التزاماتها القانونية تجاه المدنيين في قطاع غزة المحتل، وأظهرت استخفافها المروع بالأوامر الملزمة قانونًا الصادرة عن محكمة العدل الدولية، وذلك باعتراضها بالقوة واحتجازها لسفينة مادلين التي كانت تحمل مساعدات إنسانية وطاقمًا من نشطاء التضامن، بمن فيهم الناشطة "جريتا ثونبرج"، التي عينتها المنظمة سفيرةً للضمير.

لم يتعد هدف السفينة سوى محاولة من 12 شخصاً، كسر الحصار الإسرائيلي غير القانوني على قطاع غزة المحتل وإدخال الإمدادات الإنسانية الضرورية، إلا إن العملية التي نُفذت في منتصف الليل وفي المياه الدولية من جانب الكيان الصهيوني، ما هي إلا انتهاك للقانون الدولي وتُعرّض سلامة من كانوا على متن السفينة للخطر، وهم نشطاء عزل ومدافعون عن حقوق الإنسان في مهمة إنسانية.

ما جرى للسفينة "مادلين" ومن عليها من نشطاء، ملف جديد من الانتهاكات، والتي لا يجب أن تفلت منه حكومة الكيان الصهيوني المحتل من العقاب والمحاسبة عليه، كما يجب وضع حد لسياسة الإفلات من العقاب والتي تتم بدعم أمريكي غير محدود، وهو الذي شجع هذا الكيان اللقيط وعلى مدى عقود في ارتكاب عمليات إبادة جماعية في غزة، وغيرها، والتمادي فيه.

------------------------------------

بقلم: محمود الحضري